Revue de presse électronique du 23 09 2020
ناصري: توزيع عشرات الآلاف من السكنات بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة المجيدة
تيبازة - كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، يوم الثلاثاء من تيبازة، أن مصالحه تحضر لتوزيع عشرات الآلاف من السكنات من مختلف الصيغ على المستفيدين في الفاتح من نوفمبر القادم بمناسبة الذكرى 66 لاندلاع الثورة المجيدة.
وقال الوزير في تصريح على هامش حفل توزيع مفاتيح شقق 1600 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل"، أن مصالحه تحضر بمناسبة الذكرى 66 لاندلاع الثورة المجيدة، لتوزيع عشرات الآلاف من السكنات من مختلف الصيغ، خاصة أن احتفال هذه السنة يأتي في ظروف خاصة، أبرزها بناء دعائم الجزائر الجديدة من خلال الاستفتاء على الدستور.
وأبرز يقول: "ستكون الاحتفالات بالذكرى ال 66 لاندلاع الثورة عرسا كبيرا سيحفظه التاريخ وتجدد من خلاله الجزائر عهدها مع الشهداء ومع جمهورية اجتماعية بامتياز تحفظ كرامة الجزائري وتوفر له العيش الكريم".
وشدد أن البرامج السكنية الاجتماعية التي تنجزها الجزائر "نادرة عبر العالم"، مبرزا أن "هناك دول متقدمة ولا تحقق 20 بالمائة من انجازات الجزائر في قطاع السكن لفائدة مواطنيها".
وكشف عن أشغال إنجاز 950 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنة الجارية منها 650 ألف وحدة بصيغة "عدل"، مشيرا إلى أنه تم تحويل غلاف مالي لفائدة إنجاز 90 ألف وحدة "عدل" خلال السنة الجارية.
وبخصوص إطلاق مشروع "عدل 3"، أكد الوزير أنه "غير مطروح حاليا"، مبرزا أنه "عندما يتم تسليم السكنات لجميع المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من المستحقات المالية سيتم دراسة الموضوع"، مثلما قال.
وفي سياق آخر، كشف السيد ناصري عن تسجيل "نسبة ضئيلة" كتحفظات من إجمالي عمل اللجان التقنية المستحدثة منذ قرابة السنتين لمراقبة نوعية السكنات.
وأبرز أن التحفظات المسجلة، والمقدرة ب5 بالمائة من إجمالي أربعة ملايين وحدة سكنية، لا تشكل خطرا على سلامة وصلابة واحترام المعايير التقنية الخاصة بأمن السكنات بقدر ما هي تحفظات بسيطة متعلقة ببعض الأشغال الثانوية التي يمكن أن تظهر عيوبها بعد الإنجاز، أي عند دخولها حيز الاستغلال، وهي (التحفظات) التي يمكن رفعها "بكل أريحية".
ومن جهة أخرى، وموازاة مع تلك التحضيرات، تعمل مصالح وزارة السكن على وضع اللمسات الأخيرة لتدشين المسجد الكبير بالجزائر العاصمة بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر.
ويعد جامع الجزائر الاعظم، الواقع ببلدية المحمدية بالجزائر العاصمة، صرح ديني وثقافي، أكبر مسجد في الجزائر وإفريقيا وثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.
وتعلو جامع الجزائر، أطول منارة في العالم يبلغ علوها 267 متر فيما يتربع الجامع على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 27 هكتارا.
ويضم الجامع قاعة للصلاة تتجاوز مساحتها 2 هكتار، تتسع ل120.000 مصل، ودار للقرآن بقدرة استيعاب تقدر ب300 مقعد بيداغوجي لما بعد التدرج ومركزا ثقافيا إسلاميا إلى جانب مكتبة قدرة استيعابها 2.000 مقعد وتتوفر على 1 مليون كتاب وقاعة محاضرات ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي ومركزا للبحث في تاريخ الجزائر.ويحوي الجامع أيضا على مركز ثقافي مشيد على مساحة تقدر بـ 8.000 متر مربع ويتسع لـ 3.000 شخص.
تيبازة: تسليم 1600 سكن بصيغة "عدل" أنجزت في آجال "قياسية"
تيبازة - أشرف وزير السكن و العمران والمدينة، كمال ناصري، يوم الثلاثاء على حفل توزيع مقررات الاستفادة على 1600 مكتتب من ولاية تيبازة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" أنجزت في آجال "قياسية".
وبالمناسبة، أعرب الوزير عن ارتياحه لتجسيد البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار الذي تشرف على إنجازه وكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" حيث تم إنجاز السكنات الموزعة على موقعين بوسط مدينة تيبازة في ظرف "قياسي" لم يتعد ال24 شهرا.
وقال الوزير: "نتقاسم اليوم الفرحة مع العائلات خاصة أنها تتزامن مع الدخول الاجتماعي علما انها سكنات تم إنجازها في ظرف قياسي رغم كل المشاكل والشوائب التي اعترضت طريق تجسيد هذه المشاريع في ولاية مثل تيبازة أين يشكل فيها البحث عن أوعية عقارية بمثابة وجع رأس حقيقي على اعتبار أنها (تيبازة) منطقة فلاحية وأثرية بامتياز إلا أنه تم رفع التحدي ونجح المشروع".
وأضاف متوجها للعائلات المستفيدة ومن خلالهم المكتتبين الذين ينتظرون دورهم، "عليكم أن تضعوا ثقتكم في هذه البرامج السكنية وسيستفيد كل مكتتب دفع الشطر الأول من شقة تتيح له ظروف العيش الكريم".
وأكد السيد ناصري عزم الدولة مواصلة نفس وتيرة الأشغال لتجسيد جميع البرامج السكنية القيد الإنجاز بصيغة البيع بالإبحار بولاية تيبازة أين يفوق عدد المكتتبين 12 ألف مكتتب على أن يتم توزيع مقررات الاستفادة عليهم تباعا خلال السنة الجارية، لاسيما منها المشاريع المتواجدة بعاصمة الولاية وكذا بواسماعيل وفوكة.
وفي السياق، أعطى المسؤول الحكومي الاول على قطاع السكن، تعليمات صارمة للمسؤولين المكلفين بمتابعة تجسيد البرامج السكنية "عدل" بضرورة ايجاد الحلول اللازمة لمشكل التموين بالغاز الطبيعي والعمل على تقليص آجال إنجاز مشاريع ربط تلك الأحياء بشبكة هذه المادة الحيوية، مبرزا أن بعض المواقع إنتهت بها الأشغال وجاهزة للتسليم فيما يبقى ربطها بالغاز الطبيعي يحول دون ذلك على اعتبار أنه لا يمكن تسليم سكنات لا تتوفر على جميع الشبكات.
وفي هذا الصدد، نوه السيد ناصري بمجهودات شركة توزيع الكهرباء و الغاز من اجل مرافقة مشاريع "عدل"، مبرزا أنه بفضل الحلول الاستعجالية التي تمكن القائمون على شركة سونلغاز من إيجادها يتم اليوم توزيع 1600 وحدة سكنية.
من جهتها، أكدت والي تيبازة، لبيبة ويناز، التي رافقت وزير السكن في زيارته للولاية، إلتزام الهيئة التنفيذية بالولاية من أجل مرافقة جميع المشاريع المركزية لتجسيدها في أرض الواقع من خلال تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين و تذليل العقبات.
وأبرزت، في هذا السياق، حرصها الشخصي على العمل على مضاعفة المجهود للرفع من وتيرة الإنجاز وبعض المشاريع المتوقفة على اعتبار أن قطاع السكن يشكل حلقة أساسية وأولوية بالغة الاهمية في إستراتيجية الحكومة الرامية لتوفير كل شروط الحياة الكريمة للمواطنين ومن ثمة تجسيد أسس الجزائر الجديدة.
وزير السكن: عملية توزيع ضخمة للسكنات يوم 01 نوفمبر ولن نقبل بمناطق ظل في 2020
أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم الثلاثاء، أن أولوية الحكومة في مجال السكن هو إتمام المشاريع قيد الإنجاز، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن السكن الاجتماعي .
وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش حفل تدشين وتوزيع 1200 مسكن عدل بموقع الحديقة بعاصمة ولاية تيبازة أن الوزارة تفكر حاليا في صيغة السكن العمومي الإيجاري في صيغته الجديدة لتمكين المواطنين من إيجاد سكنات لائقة بهم.
الوزير لفت إلى أن برامج السكن الاجتماعي ستبقى متواصلة ولن تتخلى الدولة عن هذا النوع من السكنات ” فالجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية بامتياز”.
وأعلن الوزير أن الفاتح نوفمبر سيشهد توزيع عشرات الآلاف من الشقق من مختلف الصيغ السكنية هذه السنة، مشيرا بخصوص مناطق الظل أن وزارتي السكن والداخلية تعمل حاليا على القضاء على مختلف المشاكل التي تعيشها مناطق الظل “نحن لا نقبل بهكذا مناطق في سنة 2020”.
تسليم مفاتيح 1600 وحدة سكنية لفائدة مكتتبي عدل بتيبازة
أشرف اليوم الثلاثاء، وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري، بحضور والي ولاية تيبازة ورئيس المجلس الشعبي الولائي رفقة إطارات من وزارة السكن و المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، على حفل تسليم مفاتيح 1600 وحدة سكنية لفائدة مكتتبي تيبازة ضمن برنامج عدل.
وحسب بيان للوزارة، نشر عبر صفحتها بفيسبوك، فقد شملت هذه الزيارة كذلك تدشين الواجهة البحرية على ساحل بوسماعيل ولاية تيبازة.
وزير السكن: عملية توزيع ضخمة يوم الفاتح نوفمبر
أكد وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري اليوم، أنه لا يمكن الحديث عن برنامج "عدل 3 " دون إتمام برنامج 650 ألف وحدة سكنية بصيغة "عدل" كان أصحابها قد دفعوا الشطر الأول، مشيرا إلى أن أولوية الحكومة في مجال السكن هو إتمام المشاريع قيد الإنجاز، لافتا إلى أن الدولة لن تتخلى عن السكن الاجتماعي .
وقال الوزير في ندوة صحفية نشطها اليوم على هامش حفل تدشين وتوزيع 1200 مسكن عدل بموقع الحديقة بعاصمة ولاية تيبازة أن الوزارة تفكر حاليا في صيغة السكن العمومي الإيجاري في صيغته الجديدة لتمكين المواطنين من إيجاد سكنات لائقة بهم.
وأوضح الوزير في رده على سؤال حول برنامج "عدل 3 " أن أولوية الأولويات بالنسبة للحكومة في مجال السكن هو إتمام البرامج السكنية قيد الانجاز وتلك المسجلة، ولا يمكن الحديث عن برنامج عدل 3 وبرنامج انجاز 650 ألف وحدة سكنية لا يزال متواصل.
الوزير لفت إلى أن برامج السكن الاجتماعي ستبقى متواصلة ولن تتخلى الدولة عن هذا النوع من السكنات " فالجزائر دولة اجتماعية وستبقى اجتماعية بامتيا ز".
وبخصوص تسقيف الشرط المالي للحصول على سكن اجتماعي في حدود 24 ألف دج، رد الوزير أن "إعادة النظر في ذلك يتطلب دراسة اجتماعية معمقة تقوم بها حاليا وزارة السكن بمعية وزارة الداخلية في الميدان حول عدد الطلبات الحقيقة على المستوى الوطني، وحتى نحقق ما جاء في برنامج الحكومة يجب انجاز دراسة اجتماعية حتى تذهب هذه السكنات لمستحقيها".
وأشار ناصري إلى أن مشكل العقار الخاص بالسكن بات قليل جدا، غير أن الوزارة ستبحث عن حلول أخرى " ربما من خلال اللجوء إلى صيغ سكنية أخرى" يقول الوزير الذي شدد على ضرورة عدم المساس بالأراضي الفلاحية ذات الخصوبة العالية في انجاز السكنات أو التجهيزات العمومية ولفت في حديثه عن صيغة الترقوي المدعم إلى أن هذه الصيغة من السكنات قوامها 130 ألف وحدة سكنية منذ 2018 ، وعرفت بعض المشاريع في هذه الصيغة صعوبات في بداية الانجاز فيما يتعلق بالعقار والعقود غير أن الوضعية تعرف تحسن من يوم لآخر.
وشدد الوزير على مديري التعمير عبر الولايات بضرورة بذل مجهود خاص مع رؤساء الدوائر لتفعيل الشباك الموحد لطي ملف تسوية السكنات في إطار القانون 15/08، مؤكدا أنه يجب التسريع في وتيرة تسوية هذا الملف لتمكين أصحاب السكنات من وثائق التسوية والقضاء على الصورة المشوهة للمحيط العمراني. وأعلن الوزير أن الفاتح نوفمبر سيشهد توزيع عشرات الآلاف من الشقق من مختلف الصيغ السكنية هذه السنة، مشيرا بخصوص مناطق الظل أن وزارتي السكن والداخلية تعمل حاليا على القضاء على مختلف المشاكل التي تعيشها مناطق الظل " نحن لا نقبل بهكذا مناطق في سنة 2020".
ناصري:توزيع عشرات الآلاف من السكنات بمناسبة الذكرى الـ66 لإاندلاع الثورة المجيدة
كشف وزير السكن والعمران والمدينة،كمال ناصري،هذا الثلاثاء من تيبازة،أن مصالحه تحضر لتوزيع عشرات الآلاف من السكنات من مختلف الصيغ على المستفيدين في الفاتح من نوفمبر القادم بمناسبة الذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة المجيدة.
وقال الوزير في تصريح على هامش حفل توزيع مفاتيح شقق 1600 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل"،إن مصالحه تحضر بمناسبة الذكرى الـ66 لاندلاع الثورة المجيدة، لتوزيع عشرات الآلاف من السكنات من مختلف الصيغ، خاصة أن احتفال هذه السنة يأتي في ظروف خاصة، أبرزها بناء دعائم الجزائر الجديدة من خلال الاستفتاء على الدستور.
وأبرز يقول: "ستكون الاحتفالات بالذكرى الـ 66 لاندلاع الثورة عرسا كبيرا سيحفظه التاريخ وتجدد من خلاله الجزائر عهدها مع الشهداء ومع جمهورية اجتماعية بامتياز تحفظ كرامة الجزائري وتوفر له العيش الكريم".
وشدد أن البرامج السكنية الاجتماعية التي تنجزها الجزائر "نادرة عبر العالم"،مبرزا أن "هناك دول متقدمة ولا تحقق 20 بالمائة من انجازات الجزائر في قطاع السكن لفائدة مواطنيها".
وكشف عن أشغال إنجاز 950 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال السنة الجارية منها 650 ألف وحدة بصيغة "عدل"، مشيرا إلى أنه تم تحويل غلاف مالي لفائدة إنجاز 90 ألف وحدة "عدل" خلال السنة الجارية.
وبخصوص إطلاق مشروع "عدل 3"، أكد الوزير أنه "غير مطروح حاليا"، مبرزا أنه "عندما يتم تسليم السكنات لجميع المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول من المستحقات المالية سيتم دراسة الموضوع"،مثلما قال.
وفي سياق آخر، كشف ناصري عن تسجيل "نسبة ضئيلة" كتحفظات من إجمالي عمل اللجان التقنية المستحدثة منذ قرابة السنتين لمراقبة نوعية السكنات.
وأبرز أن التحفظات المسجلة، والمقدرة ب5 بالمائة من إجمالي أربعة ملايين وحدة سكنية، لا تشكل خطرا على سلامة وصلابة واحترام المعايير التقنية الخاصة بأمن السكنات بقدر ما هي تحفظات بسيطة متعلقة ببعض الأشغال الثانوية التي يمكن أن تظهر عيوبها بعد الإنجاز، أي عند دخولها حيز الاستغلال، وهي (التحفظات) التي يمكن رفعها "بكل أريحية".
ومن جهة أخرى، وموازاة مع تلك التحضيرات، تعمل مصالح وزارة السكن على وضع اللمسات الأخيرة لتدشين المسجد الكبير بالجزائر العاصمة بمناسبة ذكرى الفاتح نوفمبر.
تيبازة: تسليم 1600 سكن بصيغة "عدل" أنجزت في آجال "قياسية"
أشرف وزير السكن و العمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الثلاثاء على حفل توزيع مقررات الاستفادة على 1600 مكتتب من ولاية تيبازة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" أنجزت في آجال "قياسية".
وبالمناسبة، أعرب الوزير عن ارتياحه لتجسيد البرنامج السكني بصيغة البيع بالإيجار الذي تشرف على إنجازه وكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل" حيث تم إنجاز السكنات الموزعة على موقعين بوسط مدينة تيبازة في ظرف "قياسي" لم يتعد ال24 شهرا.
وقال الوزير: "نتقاسم اليوم الفرحة مع العائلات خاصة أنها تتزامن مع الدخول الاجتماعي علما انها سكنات تم إنجازها في ظرف قياسي رغم كل المشاكل والشوائب التي اعترضت طريق تجسيد هذه المشاريع في ولاية مثل تيبازة أين يشكل فيها البحث عن أوعية عقارية بمثابة وجع رأس حقيقي على اعتبار أنها (تيبازة) منطقة فلاحية وأثرية بامتياز إلا أنه تم رفع التحدي ونجح المشروع".
وأضاف متوجها للعائلات المستفيدة ومن خلالهم المكتتبين الذين ينتظرون دورهم، "عليكم أن تضعوا ثقتكم في هذه البرامج السكنية وسيستفيد كل مكتتب دفع الشطر الأول من شقة تتيح له ظروف العيش الكريم".
وأكد السيد ناصري عزم الدولة مواصلة نفس وتيرة الأشغال لتجسيد جميع البرامج السكنية القيد الإنجاز بصيغة البيع بالإبحاربولاية تيبازة أين يفوق عدد المكتتبين 12 ألف مكتتب على أن يتم توزيع مقررات الاستفادة عليهم تباعا خلال السنة الجارية، لاسيما منها المشاريع المتواجدة بعاصمة الولاية وكذا بواسماعيل وفوكة.
وفي السياق أعطى المسؤول الحكومي الاول على قطاع السكني تعليمات صارمة للمسؤولين المكلفين بمتابعة تجسيد البرامج السكنية "عدل" بضرورة ايجاد الحلول اللازمة لمشكل التموين بالغاز الطبيعي والعمل على تقليص آجال إنجاز مشاريع ربط تلك الأحياء بشبكة هذه المادة الحيوية، مبرزا أن بعض المواقع إنتهت بها الأشغال وجاهزة للتسليم فيما يبقى ربطها بالغاز الطبيعي يحول دون ذلك على اعتبار أنه لا يمكن تسليم سكنات لا تتوفر على جميع الشبكات.
وفي هذا الصدد نوه السيد ناصري بمجهودات شركة توزيع الكهرباء و الغاز من اجل مرافقة مشاريع "عدل"، مبرزا أنه بفضل الحلول الاستعجالية التي تمكن القائمون على شركة سونلغاز من إيجادها يتم اليوم توزيع 1600 وحدة سكنية.
وزير السكن: رقمنة القطاع ملف حكومي وسيتم مراقبة كل المتحايلين
قال وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، اليوم الثلاثاء، ان رقمنة القطاع ملف حكومي وسيتم مراقب كل المتحايلين.
وأكد ناصري أن “ملف الرقمنة في قطاع السكن هو ملف حكومي وسنتجه إلى إدخال المعلومات الخاصة للمراقبة الدائمة لطالبي السكن بمختلف صيغه”.
مشيرا أن ذلك “سياعدنا في محاربة التحايل على السكنات و منحها لغير مستحقيها”.
وأضاف ناصري أنه “يجب تطوير الشباب مع مؤسسات البناء من خلال تكوينهم في المجال ومنح فرض الشغل لهم”.
وقال وزير السكن “هناك مشاريع سكنية متوقفة لعدة أسباب وأعطيت أوامر لكل مؤسسات البناء أن تسوى الوضعيات وتنطلق كل المشاريع المعطلة فبل نهاية السنة”.
وأشار الوزير أن “ولاية تيبازة ولاية فلاحية وسياحية بامتياز لابد احترام الخاصيتين أثناء تطبيق البرامج السكانية”.
مضيفا أنه “لن نتجه إلى أخذ الأراضي الفلاحية ذات قيمة عالية واستغلالها في البناء”.
وأكد ناصري أن “السكنات الاجتماعية الجاهزة بولاية تيبازة ستسلم خلال السداسي القادم إن شاء الله”.
زير السكن: تزويد كل الأحياء السكنية بالألياف البصرية
كشف وزير السكن والعمران كمال ناصري، أن هناك برنامج لربط كل الأحياء السكنية الجديدة بالألياف البصرية.
وأضاف ناصري خلال زيارته لولاية تيبازة، أن القائمين على إنجاز الألياف البصرية لديهم تقنيات ومؤهلات كبيرة.
وشدّد ناصري على ضرورة المحافظة والمحاذرة على التهيئة الخارجية لتفادي إعادة الأشغال من خلال متابعة الشركات المكلفة.
وزير السكن يكشف عن برنامج خاص لتزويد كل الأحياء بالألياف البصرية
-البلاد نت- كشف وزير السكن العمران، كمال ناصري، اليوم الثلاثاء، عن تسطير برنامج خاص لتزويد كل الأحياء بالألياف البصرية.
وفي زيارة قادته إلى ولاية تيبازة، قال المسؤول الأول عن القطاع أنه سيتم مواصلة تشييد السكنات لفائدة العائلات المعوزة، "حب من حب وكره من كره"
وزير السكن: تزويد كل الأحياء السكنية بالألياف البصرية
كشف وزير السكن والعمران كمال ناصري، أن هناك برنامج لربط كل الأحياء السكنية الجديدة بالألياف البصرية.
وأضاف ناصري خلال زيارته لولاية تيبازة، أن القائمين على إنجاز الألياف البصرية لديهم تقنيات ومؤهلات كبيرة.
وشدّد ناصري على ضرورة المحافظة والمحاذرة على التهيئة الخارجية لتفادي إعادة الأشغال من خلال متابعة الشركات المكلفة.
الوعود الزائفة تعيد الاحتجاجات إلى وكالة “عدل”
شهدت وكالة “عدل” منذ نهاية السنة الماضية، عشرات الاحتجاجات لمكتتبي عدل 2 بسبب التلاعب الذي تم في الترتيب الكرونولوجي وكذا عدم احترام المعايير المعتمدة في التوجيه، الأمر الذي دفع بالمدير العام السابق سعيد روبة إلى إعطاء عشرات الوعود للمكتتبين لتهدئتهم، غير أن الوقت مر دون أن تتحقق على أرض الواقع ليقال من منصبه ويعوض بطارق بلعريبي الذي رفض تصحيح أخطاء روبة في قضية توجيه المكتتبين، غير أنه وعدهم بتسريع الأشغال في مواقعهم السكنية ليتسلموها شهر سبتمبر الجاري، غير أن الأيام مرت دون أن تتحقق وعوده ليعود المكتتبون إلى الاحتجاج في الفاتح سبتمبر ليعدهم بلعريبي باستلام مفاتيح سكناتهم خلال شهر نوفمبر المقبل.
غير أن الغريب في الأمر هو أن المدير العام لوكالة عدل عند لقائه بممثلي مكتتبي بوينان 1000 و2600 سكن وفوكة والخروبة وخميس الخشنة وبابا احسن، قدم لهم الوعود دون حتى فتح ملفات مشاريعهم أو حتى إشراك المدير التقني في الوكالة، كما أنه أخطأ في العديد من المعطيات المتعلقة بمشاريعهم، وهو ما جعلهم يشككون في صدق وعوده.
على رأسها السكن، الغاز وتوفير أدنى مرافق العيش الكريم.. الوعود الكاذبة للسلطات المحلية تُخرج سكان ولاية بومرداس في احتجاجات عارمة
ماتزال الوعود الكاذبة التي تطلقها السلطات المحلية بمختلف بلديات ولاية بومرداس تشعل فتيل الغضب لدى السكان الذين في كل مرة يخرجون إلى الشارع تعبيرا منهم عن غضبهم إزاء إقصائهم من كل البرامج التنموية، خاصة وأن المسؤولين في كل مرة يعدونهم
بإيجاد حل لهم في أقرب الآجال، غير أن تلك الوعود في كل مرة تذهب في مهب الريح، الأمر الذي يؤدي بهم في كل مرة إلى الخروج في احتجاجات عارمة تصل في بعض الأحيان إلى التخريب وإشعال النيران ما يؤدي إلى تدخل السلطات الأمنية من أجل تهدئة الوضع، وهو الأمر الذي تذمر له هؤلاء الذين ينتظرون في كل مرة تجسيد تلك الوعود على أرض الواقع خاصة تلك
المتعلقة بعمليات الإسكان والترحيل، التزود بشبكة الغاز الطبيعي إلى جانب توفير أدنى مرافق العيش الكريم خاصة بالقرى والمداشر بالبلديات النائية.
ومن أمثلة الاحتجاجات التي قام بها سكان مختلف بلديات ولاية بومرداس بسبب الوعود الكاذبة للمسؤولين هي قاطنو شاليهات سيدي داود شرق بومرداس،أين اشعل هؤلاء نيران الاحتجاجات من جديد على خلفية الوعود الكاذبة بترحيلهم إلى سكنات لائقة في شهر أوت الفارط، وكانت السلطات المحلية قد وعدت تلك العائلات بترحيلها قبل بداية شهر سبتمبر، إلا أن الأمر لم يتحقق، حيث عبر السكان الذين قاموا باحتجاجات لأربعة أيام متتالية، عن استيائهم وامتعاضهم الشديدين جراء عدم الوفاء بالوعود، مشيرين في ذات الوقت إلى أنهم ضاقوا ذرعا من الوضع الذي يتخبطون فيه في ظل العيش في تلك البيوت الجاهزة لسنوات طويلة وهي التي تفتقد لأدنى شروط الحياة الكريمة، مبدين انزعاجهم من عدم تجسيد وعود مسؤوليهم على أرض الواقع.
في حين سكان قرى اعفير شرق بومرداس هم أيضا قاموا بغلق مقر البلدية مؤخرا بعد وعود مسؤوليهم في كل مرة بربطهم بشبكة الغاز الطبيعي، غير أن تلك الوعود لم تجسد على أرض الواقع بدليل بقاء السكان يعانون من غياب هذه الطاقة ومن التبعات
اليومية وراء قارورات غاز البوتان، الأمر الذي أشعل فتيل غضب السكان وقاموا بغلق مقر بلدية أعفير مانعين العمال ورئيس البلدية من دخول مقر البلدية حتى يقوم هذا الأخير بتجسيد الوعود الكاذبة التي في كل مرة يمطرهم بها غير أنه لا حياة لمن تنادي معبرين في هذا السياق عن غضبهم إزاء اقصائهم من مشروع تزويد قراهم بهذه الشبكة التي اعتبرها هؤلاء بالضرورية خاصة في فصل الشتاء، آملين أن يجسد رئيس المجلس الشعبي البلدي وعوده قبل حلول فصل الشتاء.
هذا الى جانب احتجاجات أخرى قام بها سكان مختلف بلديات ولاية بومرداس بسبب الوعود الكاذبة للمسؤولين المحليين على غرارسكان قرى كاب جنات الذين قاموا بغلق الطريق المؤدية الى ولاية بومرداس بسبب جملة المشاكل التي تعرقل مسيرتهم اليومية و على رأسها اهتراء الطرقات المؤدية إلى قراهم وغياب الغاز الطبيعي، إلى جانب الماء الشروب الذي يغيب كثيرا خاصة في فصل الصيف وهذا المشكل أخرج سكان العديد من البلديات في ظل الانقطاعات المتكررة له في فصل الصيف على غرار سكان دلس، خميس الخشنة وبودواو الذين اكدوا لنا أن مسؤوليهم في كل مرة يعدونهم بإنهاء مشكلة غياب الماء إلا أن تلك الوعود في كل مرة تذهب مهب الريح وغيرها من الاحتجاجات الأخرى التي قام بها سكان مختلف بلديات ولاية بومرداس بسبب الوعود
الكاذبة من قبل مسؤوليهم التي في كل مرة لا تجسد على أرض الواقع.
وبين هذا وذاك، يرى سكان مختلف بلديات ولاية بومرداس بأن ولايتهم عانت ولا تزال تعاني من الوعود الكاذبة من طرف المسؤولين المحليين، الأمر الذي يدفع سكانها الى القيام باحتجاجات متكررة، أين أكد هؤلاء بأن ولاية بومرداس عرفت في
السنوات الأخيرة احتجاجات كثيرة كرد فعل مباشر على التسيير الكارثي لأشغال المواطنين من طرف السلطات المحلية، مضيفين أن الوعود التي في كل مرة يطلقها المسؤولون لم يتم تجسيدها على أرض الواقع، الأمر الذي سبب احباطا كبيرا لدى السكان وتذمرا واسعا خاصة وأن كل المشاريع تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز على غرار المشاريع السكنية، الربط بشبكة الغاز الطبيعي الى جانب تهيئة المؤسسات التربوية التي تعرف تأخرا كبيرا على الرغم من أن الدخول المدرسي على الأبواب، مؤكدين في هذا الغرض أن تسريع وتيرة الانجازات والوفاء بالوعود سيوقفان ظاهرة الاحتجاجات وغلق الطرقات.
حل أزمة السكن من أبرز مطالب قاطني بلدية بئر توتة
يتخبط العديد من سكان بلدية بئر توتة غرب العاصمة في جملة النقائص التي أثقلت كاهلهم، على رأسها هاجس السكن والذي ظل يلازمهم لطيلة سنوات عدة، ما جعلهم يناشدون السلطات المعنية بضرورة تدارك هذه النقائص.
يشتكي العديد من قاطني بلدية بئر توتة من مشاكل عدة عكرت صفو حياتهم وجعلتهم يطالبون السلطات المعنية بضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات قصد تحسين واقعهم المر، على غرار قاطني السكنات القصديرية والضيق الذين انتظروا لسنوات عديدة استفادتهم من سكنات لائقة، تمكنهم من تطليق حياة البؤس والحرمان التي قضوها وسط بيوت تشبه أكواخا.
قاطنو الأحواش ببئر توتة يطالبون بترحيلهم
يشتكي قاطنو الأحواش ببلدية بئر توتة من مشاكل لا حصر لها ولا قصر، أمام انعدام أبسط ضروريات العيش الكريم، على غرار هاجس النقل الحضري وانعدام الإنارة العمومية، ضف إلى ذلك غياب الغاز المدينة، ما جعل بعضهم يجبرون على العيش على طريقة العصور الوسطى، وحسبما أكده قاطنو حوش لوناب، أنهم يعانون لسنوات طويلة من غياب النقل ما يجبرهم على قطع مسافة طويلة من أجل بلوغ وسط المدينة ومن ثم قصد الوجهة المرغوبة، مضيفين أن أبناءهم يلقون نفس المصير أثناء التحاقهم بأقسام الدراسة، حيث يجبرون على المشي مسافة تصل أحيانا إلى ثلاثة كيلومترات من أجل الوصول إلى مدارسهم، ما دفع أحد قاطني الحي إلى نقلهم في إحدى الطريق، مشيرين إلى أن غياب الأمن جعلهم يتخوفون من التعرض إلى الاعتداءات والسرقة من قبل العصابات التي قد تجد الوضع مناسب للقيام بمثل هذه العمليات، سيما وان المنطقة تعرف انعداما تاما في الإنارة العمومية، الأمر الذي يحجب الرؤية فور حلول الظلام من كل ليلة.
وشدد قاطنو الحوش على السلطات المحلية، لضرورة تلبية جملة المطالب التي اعتبروها مشروعة حسبهم، خاصة وأنهم قد تلقوا وعودا من قبل المسؤولين، مشيرين إلى أنه يترتب على عاتقها توفير حافلات النقل الخاص والمدرسي، خاصة بعد أن بات أبناءهم في الطور الابتدائي يجبرون على قطع مسافة تقدر بقرابة ثلاثة كليومترات، يضيف المتحدث، معتبرين أنه يستحيل تقبل الوضع، خاصة أن أبناؤهم يتعرضون للخطر كل يوم أمام غياب الأرصفة و الممهلات، معربين عن استيائهم في ظل عدم ترحيلهم من قبل مصالح الولاية أو تسوية وضعيتهم رغم كثرة النداءات والشكاوى التي رفعوها في مناسبات عدة.
سكان الضيق يطالبون بالإفراج عن القائمة
يطالب العديد من قاطني الضيق ببلدية بئر توتة، من السلطات المعنية الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي، بعد أن ضاقوا ذرعا من الانتظار والترقب لسنوات طويلة، معبرين عن أسفهم من قرارات السلطات التنفيذية والمتمثلة في توزيع آلا لاف السكنات بمختلف الصيغ دون الأخذ بعين الاعتبار سكان الأصليين للمنطقة والذين لم تعرهم السلطات المعنية أي اعتبار، رغم أنهم يمتلكون ملفات للسكن منذ سنوات طويلة، إلا أن سياسة الإقصاء والتهميش التي تنتهجها السلطات التنفيذية ومنتخبيهم على حد سواء، جعلتهم يتكبدون شقاوة العيش داخل ببيوت ضيقة لا تسع أفراد العائلة الممتدة في حين وجد البعض أنفسهم أمام خيار الخروج لكراء شقة بأسعار معتبرة، رغم أنهم في حاجة ماسة إلى تلك الأموال بسبب وضعيتهم المادية الصعبة.
كما ندد العديد من محدثينا بقرارات السلطات التنفيذية المتمثلة في برمجة عمليات ترحيل وإعادة إسكان لآلاف العائلات، وبناء آلا لاف سكنات على تراب البلدية بمختلف الصيغ السكنية، دون الأخذ بعين الاعتبار للوضعية الحرجة التي يعيش في ظلها العديد من سكان الضيق والأحواش على مستوى البلدية، مشددين على ضرورة مراجعة السياسة المنتهجة من طرف السلطات، والتي تعد غير عادلة حسبهم، مشيرين إلى ضرورة تحقيق التوازن في عملية توزيع السكنات من خلال تخصيص حصص سكنية لسكان مختلف البلديات التي تقام المشاريع على ترابها.
يذكر أن مصالح ولاية الجزائر كانت قد أنجزت عدة مشاريع سكنية على مستوى تراب بلدية بئر توتة، على غرار حي 1680 مسكن، و1000 مسكن اجتماعي، و1602 مسكن اجتماعي.
المستفيدون من 444 مسكن تساهمي بالسويدانية يطالبون بسكناتهم
ناشد المستفيدون من مشروع 444 مسكن تساهمي ببلدية السويدانية في العاصمة، وزير السكن والعمران والمدينة، التدخل لتطبيق القانون على المرقية العقارية المكلفة بالمشروع بعد أن تجاوز المشروع 11 سنة من دون أن يستلم أصحاب السكنات شققهم.
يؤكد عدد من المستفيدين من المشروع أن المرقية العقارية أخلت بالتزماتها المدوّنة في دفتر الشروط، مؤكدين استغرابهم تجاهل المرقية العقارية ومصدر القوة والنفوذ الذي يجعلها فوق القانون مطالبا وزير القطاع بالتدخل للرفع من وتيرة أشغال بعض السكنات المتمثلة في “دوبلاكس” التي سلمت لهم عقودها سنة 2014 بعد تسديد ثمنها المقدر بـ 850 مليون سنتيم.
وفي اتصال مع أحد المستفيدين أكد تواجد بنايات وصلت نسبة أشغالها 90 من المئة وأخرى لم تنطلق أساسا منذ 2007 بداية استئناف المشروع، حيث هناك مستفيدة دفعت جميع الأقساط وسلم لها عقد الملكية الموثق والمشهر في المحافظة العقارية بزرالدة سنة 2014 وإلى يومنا لم تشيد فيلتها. وآخرون ممن وصلت أشغال سكناتهم 95 من المائة فضلوا إكمال عملية البناء لوحدهم نظرا لتوقف المشروع منذ سنة كاملة.
وعبر المتحدث لـ “الشروق” عن استياء المستفيدين من الوعود التي قطعتها لهم المرقية العقارية حورية بوحيرد ولم تنفذها حيث كلما اتصلوا بها تخبرهم أنه قريبا سوف تسلم لهم مفاتيحهم، وهو الحلم الذي بقي بعيد المنال بالنظر إلى الحي السكني الذي لم يكتمل بعد.
وعلى هذا الأساس عقد المستفيدون اجتماعا بورشة المشروع لتأسيس جمعية حي 444 مسكن تساهمي سويدانية، حتى تكون لديهم صفة رسمية، ويؤكد المستفيدون أنهم راسلوا رئيس الجمهورية والوزير الأول بالإضافة إلى تقديم شكوى لوسيط الجمهورية كريم يونس، مصرين على ضرورة فتح تحقيق في الوضعية التي آل إليها المشروع، حيث أثقلت مصاريف الإيجار كاهل المستفيدين من المشروع، وطالبوا بإرسال لجنة مراقبة تقنية ومالية على اعتبار وجود سكنات غير مطابقة بالنظر إلى المرائب التي تعلو الطريق بأكثر من متر ويصعب إدخال المركبات إليها.
من جهتها، فنّدت المرقية العقارية المكلفة بمشروع 444 مسكن بالسويدانية حورية بوحيرد، تصريحات المشتكين مؤكدة أنها سلمت 264 فيلا لأصحابها و180 المتبقية سيتم تسليمها شهر ديسمبر المقبل. وأوضحت أنها أكملت المشاريع من مالها الخاص وتدين لنحو 110 مستفيد من بين 180مستفيد، وأرجعت التأخر إلى عدم إتمام عملية التهيئة الخارجية.
سيتم إخضاع طالبي السكن للمراقبة الدائمة للكشف عن المحتالين :
عملية تسليم “واسعة” للعديد من السكنات في أول نوفمبر
قال وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أن الرقمنة في قطاع السكن هو ملف حكومي وسيتم إخضاع طالبي السكن إلى مراقبة دائمة ومعاقبة المحتالين، وأكد من جانب آخر، أن دراسة طلبات سكن بصيغة “أل-بي-بي” لا تزال متواصلة، كما كشف عن عملية استلام العديد من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ في الفتاح من نوفمبر.
وأوضح ناصري، أمس، على هامش تسليمه لمفاتيح 1600 وحدة سكنية بصيغة “عدل” بتيبازة، أن ملف الرقمنة في قطاع السكن هو ملف حكومي وسنتجه إلى إدخال المعلومات الخاصة للمراقبة الدائمة لطالبي السكن بمختلف صيغه، وقال إن ذلك سيساعد في محاربة التحايل على السكنات و منحها لغير مستحقيها.
من جانب آخر، شدد الوزير على ضرورة تكوين الشباب في مجال المقاولاتية، قائلا: “يجب تطوير الشباب مع مؤسسات البناء من خلال تكوينهم في المجال ومنح فرض الشغل لهم”، و أضاف أن “هناك مشاريع سكنية متوقفة لعدة أسباب وأعطيت أوامر لكل مؤسسات البناء أن تسوى الوضعيات وتنطلق كل المشاريع المعطلة فبل نهاية السنة”.
وبخصوص سكنات “LPA” بولاية الجزائر، قال الوزير إن “عملية دراسة الملفات لاتزال متواصلة حتى يستفيد منها من له الحق في ذلك، وطمأن المواطنين الذين ينتظرون هذه الصيغة”، متابعا: “التأخر المسجل في العملية خارج عن نطاقنا، فكل المشاريع كانت متوقفة بسبب كورونا”، كما أشار إلى أن “مشاريع عدل على المستوى الوطني مقدرة بـ 560 ألف وحدة سكنية، وحصة ولاية تيبازة قدرت بـ 12 ألف وحدة سكنية”.
وكشف الوزير عن التحضير لعملية كبيرة لاستلام العديد من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ في الفاتح من نوفمبر القادم، قائلا: “يوم أول نوفمبر سيكون عيد بالنسبة للقطاع، حيث سيشهد استلام عدد كبير من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ”، وأكد أن “الجزائر ورغم الفترة الصعبة التي عاشتها بسبب كورونا، إلا أن المشاريع السكنية انطلقت من جديد”، وأن “مجهودات كبرى تبذل لتنفيذ المشاريع السكنية”.
ناصري: “اكبر عملية استلام للمشاريع السكنية في الفاتح نوفمبر”
كشف اليوم الثلاثاء وزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري ان عملية دراسة ملفات المشاريع السكنية بصيغة الترقوي المدعم بولاية الجزائر ما تزال متواصلة إلى غاية اليوم .
واوضح ناصري خلال إشرافه على تسليم مفاتيح 1600 وحدة سكنية بصيغة عدل بتيبازة، أن عملية دراسة ملفات سكنات LPA متواصلة حتى يستفيد منها من له الحق في ذلك، مؤكدا على أن التأخر المسجل في إنجاز المشاريع كان بسبب ازمة كورونا.
كما أعلن الوزير ان قطاع السكن بصدد التحضير لاستلام العديد من المشاريع السكنية بمختلف الصيغ وذلك يوم الفاتح من نوفمبر القادم مشيرا إلى أنه رغم الظروف التي مرت بها البلاد جراء تفشي الوباء الا ان المشاريع السكنية انطلقت من جديد.
ناصري: “سنربط كل الأحياء السكنية الجديدة بالألياف البصرية”
اعلن اليوم الثلاثاء وزير السكن والعمران كمال ناصري عن وجود برنامج لربط كافة الأحياء السكنية الجديدة بالألياف البصرية.
واوضح ناصري على هامش زيارته التفقدية لولاية تيبازة ان القائمين على انجاز الألياف البصرية على مستوى مختلف الأحياء السكنية لهم تقنيات حديثة وهم ذو كفاءات عالية في المجال.
كما اكد المسؤول الأول عن قطاع السكن أنه على ساكنة الأحياء الجديدة الحفاظ على التهيئة الخارجية من اجل تجنب إعادة الأشغال من خلال متابعة الشركات المكلفة.
عملية كبرى لتوزيع السكنات عشية الإستفتاء الشعبي
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، عن برمجة عملية توزيع كبرى للسكنات بمناسبة الذكرى 66 لإندلاع ثورة التحرير الكبرى.
وقال ناصري اليوم خلال إشرافه على توزيع حصة سكنية بصيغة الدفع بالإيجار في ولاية تيبازة، إن مجهودات كبرى تبذل لتنفيذ المشاريع السكنية وستتوج بتوزيع عدة حصص سكنية من مختلف الصيغ في الفاتح نوفمبر المقبل.
وأضاف وزير السكن: “نضرب للمواطنين موعدا يوم 1 نوفمبر حيث سيحتفل عدد كبير من المكتتبين بهذا العيد العزيز بتلسمهم مساكنهم، والتأكيد بأن الجزائر وفية لبيان أول نوفمبر وستبقى دولة إجتماعيةّ”.
وليست هي المرة الأولى التي تلجىء الحكومة لتوزيع سكنات في مواعيد تتزامن مع الأيام الوطنية، حيث نظمت أكبر عملية يوم 5 جويلية 2018 وزعت من خلالها 50 ألف وحدة سكنية.
وتجدر الإشارة أن الإحتفال بالذكرى 66 لإندلاع ثورة التحرير الكبرى ستشهد تنظيم الإستتفتاء على مشروع الدستور، بالإضافة إلى تدشين المسجد الأعظم من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
قسنطينة: توزيع عما قريب 100 إعانة مالية للبناء الريفي بمنطقة الجذور
قسنطينة- ستوزع ما لا يقل عن 100 إعانة مالية خاصة بالبناء الريفي برسم سنة 2021 على سكان منطقة الجذور (جنوب غرب بلدية قسنطينة) المصنفة كمنطقة ظل, حسب ما كشف عنه يوم الاثنين رئيس الجهاز التنفيذي المحلي أحمد عبد الحفيظ ساسي.
و أوضح الوالي خلال خرجة ميدانية لهذه المنطقة بأن "هذه الحصة من الإعانات المالية التي سيتم توزيعها بدءا من سنة 2021 من أصل ما مجموعه 230 طلبا للحصول على هذه الإعانات ستلبي أحد انشغالات مواطني الجذور.
و صرح في هذا الصدد بأنه سيتم تسجيل باقي الطلبات ضمن برامج السكنات العمومية الإيجارية التي سيتم إنجازها بهذه المنطقة " في حدود توفر الجيوب العقارية".
كما إلتزم ذات المسؤول بتسجيل و إطلاق عدة مشاريع تابعة لعدة قطاعات بهذه المنطقة العمرانية النائية من بينها على وجه الخصوص صيانة الطرق و إعادة الاعتبار لنظام التموين بمياه الشرب و تجديد شبكة التطهير.
و علاوة على برمجة عدة عمليات للتهيئة الخارجية و الحضرية أعطى والي قسنطينة تعليمات للمسؤولين المعنيين من أجل تعزيز وسائل النقل و تزويد المؤسسات التعليمية بالمطاعم المدرسية.
تجدر الإشارة إلى أن منطقة الجذور التي تبعد ب15 كلم عن عاصمة الولاية تحصي أكثر من 1200 ساكن من بينهم ما يقارب 500 مواطن يقطنون بقرية بونفة.
Habitat : distribution de dizaines de milliers de logements à l'occasion du 1er Novembre
TIPASA - Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé, mardi à partir de Tipasa, des préparatifs en cours en vue de la distribution de dizaines de milliers de logements (de différentes formules), le 1er novembre prochain, à l’occasion de 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale.
"A l’occasion du 66ème anniversaire du déclenchement de la glorieuse Guerre de libération nationale, nous préparons une opération pour la distribution de dizaines de milliers de logements, ceci d’autant plus que les festivités de cette année coïncident avec une conjoncture spéciale, marquée par l’édification des fondements de la nouvelle Algérie, à travers le référendum sur la Constitution", a déclaré le ministre, en marge d’une cérémonie de remise des clés de 1600 logements AADL.
Prévoyant, en outre, que ces festivités vont constituer "une grande fête dont l’histoire se souviendra, et à travers laquelle l’Algérie va renouveler son serment aux chouhadas, et pour une République sociale par excellence, qui sauvegardera la dignité du citoyen algérien, en lui assurant une vie digne", a soutenu M. Nasri.
"Les programmes de logements sociaux réalisés en Algérie sont rarissime à travers le monde", a-t-il, encore, souligné, assurant l’existence de pays développés qui " n’atteignent pas un taux de 20% des réalisations de l’Algérie dans le secteur du logement".
Sur un autre plan, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a fait part de la réalisation, en cours, de 950.000 logements, durant cette l’année, à travers le pays, dont 650.000 unités AADL. "Une enveloppe a été dégagée pour la réalisation de 90.000 unités AADL, durant cette année", a-t-il, également, fait savoir.
Interrogé sur le programme "AADL 3", le ministre a assuré qu’il "n’est pas à l’ordre du jour actuellement". "Le sujet ne sera examiné, qu’une fois que tous les souscripteurs, qui auront versé la première tranche de leurs dus, auront réceptionné leurs logements", a-t-il indiqué, à ce propos.
Il a, en outre, fait part de l’enregistrement, "d’un taux minime de réserves" par les commissions techniques créées, depuis prés de deux ans, pour le contrôle de la qualité des logements.
En langage chiffré, M. Nasri a fait cas d’un taux de "5 % de réserves, sur un total de quatre millions d’unités de logements". Ces réserves, a-t-il dit, ne "constituent aucun risquepour la sécurité, ni la solidité des logements en question. Elles ne sont pas liées au respect des normes techniques de réalisation des logements. Il s’agit juste de petites réserves concernant des travaux secondaires, dont les défauts n’apparaissent qu’après réalisation, ou mise en exploitation", a-t-il souligné, assurant qu’elles (réserves) sont "faciles à aplanir". Parallèlement à ces préparatifs pour la distribution de logements, le ministère de l’Habitat s’attèle à mettre au point les dernières retouches en vue de l’inauguration de la Grande mosquée d’Alger, le 1er novembre prochain.
La mosquée, sise dans la commune de Mohammadia d’Alger, est la plus grande d'Afrique et la troisième plus grande au monde après Masdjid Al-Haram de la Mecque et Masdjid Al-Nabawi de Médine (Arabie Saoudite).
Constituant un véritable pôle attractif à caractère religieux, culturel et scientifique, "Djamaa El Djazaïr" se distingue à l'échelle internationale par son minaret de 267 mètres de long, soit le plus haut au monde. Déployée sur une superficie totale de plus de 27 hectares, elle compte, également, une salle de prière de 20.000 m2 pouvant accueillir jusqu’à 120.000 fidèles.
La Grande mosquée d’Alger dispose d’une maison du Coran "Dar El Qoran", d'une capacité de 300 places, dédiée aux étudiants en post-graduation en sciences islamiques et sciences humaines, outre une grande bibliothèque riche d'un fonds bibliothécaire d'un million de livres et pouvant recevoir 2000 personnes. A cela s’ajoute un centre culturel de 8.000 m2 de superficie, pouvant accueillir 3.000 personnes, une salle de conférences, un musée de l’art et de l’histoire islamique et un centre de recherches dans l’histoire de l’Algérie.
Tipasa : livraison de 1.600 logements AADL
TIPASA- Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a présidé, mardi à Tipasa, une cérémonie de remise de décisions d’affectation de 1600 logements AADL réalisés dans des délais "records".
Le ministre a exprimé, à l’occasion, sa "satisfaction" suite à la concrétisation de ce programme de logements location-vente, réalisé par l’Agence nationale de l'amélioration et du développement du Logement (AADL), au niveau de deux sites du centre-ville de Tipasa, dans un "délais record qui n'a pas dépassé les 24 mois", s’est-il félicité.
"Nous partageons la joie des familles bénéficiaires, d’autant plus qu’elle coïncide avec la rentrée sociale", a-t-il ajouté, insistant sur le délai "record" de réalisation de ces logements, "en dépit des contraintes ayant entravé ce programme dans une wilaya comme, à l'instar de la rareté du foncier constructible, vu que la wilaya a une double vocation, agricole et archéologique". "Mais le défi a été relevé avec succès", a observé M. Nasri.
S’adressant aux familles bénéficiaires et à tous les souscripteurs aux projets AADL, en attente de leur logement, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville leur a recommandé d’être "confiants" dans ces programmes de logements, rassurant que "chaque souscripteur ayant versé la première tranche du programme aura droit à un appartement qui lui assurera une vie digne", a-t-il dit.
Il a, également, affirmé l'"engagement de l’Etat à maintenir cette cadence des travaux, en vue de concrétiser tous les programmes AADL, actuellement en chantier dans la wilaya de Tipasa, où les souscripteurs à cette formule de logement dépassent les 12.000", a-t-il indiqué.
"Les décisions d’affectation seront progressivement remises aux souscripteurs, durant l’année en cours, notamment concernant les projets en réalisation au chef-lieu de wilaya, Bou Ismail et Fouka", a-t-il fait savoir.
Dans le même sillage, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a instruit les responsables en charge du suivi de la réalisation de ces projets, de l'"impératif de trouver des solutions adéquates au problème d’alimentation en gaz naturel, tout en œuvrant à la réduction des délais de raccordement des cités AADL à cette énergie vitale".
"Certains projets de logements AADL sont parachevés, mais leur non-raccordement au réseau de gaz naturel constitue une entrave à leur livraison, car il n’est pas possible de livrer des logements non raccordés à l'ensemble des réseaux", a souligné le ministre.
Il a, à ce titre, loué les efforts consentis par la société de distribution de gaz et d’électricité pour l’accompagnement des projets AADL, estimant que c’est "grâce aux solutions d’urgence mises en place par les responsables de la Sonelgaz, que ces 1600 logements AADL ont pu être livrés aujourd’hui".
A son tour, le wali de Tipasa, Labiba Ouinaz, qui accompagnait le ministre durant cette visite, a exprimé l’engagement de l’exécutif de wilaya, à "accompagner la concrétisation de tous les projets centraux, en assurant la coordination entre tous les intervenants et par l’aplanissement des contraintes les entravant ", a-t-elle indiqué.
Elle a également affirmé qu’elle veillera "personnellement au relèvement du rythme de réalisation des projets, et à la relance des projets à l’arrêt, vue l'importance capitale du secteur du logement dans la stratégie du Gouvernement visant à garantir des conditions d’une vie digne aux citoyens, en vue de consacrer les fondements de l'Algérie nouvelle ", a-t-elle souligné.
تعليقات
إرسال تعليق